أطلق كل من البنك الأوروبي للاستثمار والقرض الفلاحي للمغرب، يوم الاثنين 12 شتنبر، مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ.
ووفق بيان مشترك صادر عن الطرفين، فإنه، من شأن مهمة الدعم هذه، والتي تمتد على 18 شهرا، "أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية".
وأضاف البيان أن هذا الدعم الجديد يندرج في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.
كما يأتي انطلاق هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال.
وأبرز البيان أن مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ، المستندة إلى اتفاقيات باريس، "تتوخي زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 % إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030".
وبهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
وسيعمل هذا الدعم الجديد أيضا على المساعدة على تطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر، "كما سيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية" وفق نفس البيان دائما.
تقول أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب.، "نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون. ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال. ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات".
وأضافت "سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق. ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية".
من جانبه، صرح نور الدين بوطيب، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، بالقول "أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها. كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر".